به نقل از «آنا»

حسینی: دولت مخالف مسکوت‌ماندن لایحه وزارت بازرگانی است

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۴۵۵۷

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیدمحمد حسینی در گفت‌وگویی رادیویی که در آن یزدی خواه نماینده مردم تهران به عنوان موافق تشکیل وزارت خانواده حضور داشت، درباره سخنان این نماینده مبنی بر اینکه قرار است تشکیل این وزارتخانه در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود، گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، چنین موضوعی را طرح نکرده و مد نظر ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این دغدغه که با تشکیل وزارت ورزش و جوانان موضوع جوانان تحت الشعاع ورزش قرار گرفته است تا حدی بجا و درست است و اساسا اشکال برمی‌گردد به روند تشکیل وزارت ورزش و جوانان که با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان که زیر نظر ریاست جمهوری بودند، صورت گرفت و این تصمیم مجلسِ وقت برای نظارت بیشتر نمایندگان بود که نتیجه مطلوب را نداشت.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: موضوع جوانان، زنان و خانواده فرادستگاهی است و همه دستگاه ها باید برای ارتقاء جایگاه و رفع مشکلات این حوزه ها احساس مسئولیت کنند و وظایفی را برعهده گیرند لذا چنانچه در قالب یک وزارتخانه و در عرض دیگر وزارت‌خانه ها قرار گیرد چه بسا دیگر دستگاه ها از انجام وظایف شانه خالی کنند.

حسینی گفت: دولت بلافاصله پس از قانون مصوب مجلس، ستاد جوانی جمعیت و تحکیم خانواده را تشکیل داد و دستگاههای مختلف را مکلف به انجام وظایف کرد چون دولت مردمی به مباحث خانواده و زن و نیز جوانان جایگاه خاصی قائل است و در حال حاضر تشکیل وزارت جدید لزومی ندارد مگر اینکه نمایندگان بخواهند در تعیین وزیر، طرح سوال، تذکر و استیضاح و کلا وظیفه نظارت نقش بیشتری داشته باشند و البته در حال حاضر هم در خصوص عملکرد معاونان رئیس جمهور بعضاً تذکراتی به دولت می دهند.

وی تاکید کرد: دولت با پیشنهاد تشکیل وزارت خانواده موافقت ندارد و البته خود را تابع قانون و مصوبات مجلس می داند و باید منتظر ماند که نمایندگان در نهایت به چه تصمیمی می رسند و نظر شورای نگهبان چیست؟ طبق روال گذشته چون این طرح بار مالی دارد، بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی گیرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونینی داشته باشد و بر اساس اصل ۱۲۶، رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد، از این رو با توجه به این موارد اگر دولت با چالشی مواجه شود و به جمع بندی برسد تصمیم گیری می کند و لایحه تقدیم مجلس می کند همچنان که بخاطر نابسامانی هایی که در بخش تنظیم بازار و کنترل قیمت ها وجود داشت، به جمع بندی رسید و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد ولی در مورد وزارت امور زنان این ضرورت و جمع بندی وجود ندارد.

حسینی در پاسخ به دغدغه یکی از شنوندگان درخصوص مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت هیچ تصمیمی برای مسکوت گذاشتن این لایحه ندارد و بر خواسته خود تاکید دارد و امیدواریم بزودی نهایی شود تا موضوع کنترل قیمت ها، ‌تنظیم بازار و صادرات سروسامان بهتری بگیرد و شاهد التهاب در بازار نباشیم.

وی در پایان تاکید کرد: موضوع مسکوت ماندن را برخی از نمایندگان مطرح کردند اما چون در قالب لایحه از طرف دولت بوده است نمایندگان به تنهایی نمی توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و حتما نیاز به موافقت دولت هست که دولت هم بنایی بر مسکوت گذاشتن آن ندارد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور وزارت بازرگانی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تشکیل وزارت رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۴۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.